توالت ردود الفعل الرافضة لمخطط استيطاني جديد يحمل اسم مخطط "E1"، ويقع في شمال القدس، أعلنه وزير المالية الصهيوني اليميني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، وحملت هذه الردات إدانة لتصريحات أطلقها سموتريتش بمناسبة إعلانه المخطط اعتبر فيها أنّ هذا المشروع "يلغي فكرة الدولة الفلسطينية"، ويأتي ضمن "خطة السيادة الفعلية" التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لن تحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، في حين دعت حماس والجبهة الشعبية إلى إستراتيجية وطنية شاملة للرد على مخططات الاحتلال.

وأشار أبو ردينة في بيان، اليوم الخميس، إلى أن "هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو، أمس، بشأن ما تسمى إسرائيل الكبرى"، وحمّل حكومة الاحتلال ما سماها التصرفات الخطيرة.

كما حمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي.

قطر: رفض قاطع لسياسات الاحتلال

بدورها، أدانت دولة قطر موافقة سموتريتش على خطط بناء المستوطنة، وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الخميس، رفض قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية، وشددت "على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية". وجددت الوزارة، بحسب ما أوردته وكالة "قنا"، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر: وهم تصفية القضية الفلسطينية

وأدانت مصر بـ"أشد العبارات" إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء  3400 وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديمغرافي للأراضي التي تحتلها. 

وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها القاطع لتلك "السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف".

وجددت مصر تحذيرها لإسرائيل من "الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه".

كما جددت مصر تأكيد أن "التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماماً مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل". 

وأكدت مصر أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام في المنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

الأردن: حق الشعب الفلسطيني "غير قابل للتصرف"

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات، موافقة سموتريتش على خطة الاستيطان الجديدة و"تصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني، غير القابل للتصرف، في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مُشدّدةً على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير "سفيان القضاة"، في بيان، الخميس، رفض الأردن المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية و"الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تُشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحذّر القضاة من استمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيه".

حماس تدعو للنفير

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن المشروع الاستيطاني الجديد خطوة خطيرة ضمن مخطط الاحتلال الرامي إلى الضم والتهجير ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

وأشارت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى إن هذه "الخطة الإجرامية تكشف عن الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة لا تفهم إلا لغة القتل والإبادة والتهجير ومصادرة الأراضي، وتؤكد مرة تلو الأخرى استهتارها بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تجرّم الاستيطان"، وفقا للبيان.

وطالبت حماس في بيانها المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وأحرار العالم بـ"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذا المخطط الاستعماري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال ووزرائها الإرهابيين"، كما دعت القوى الفلسطينية إلى التصدي لهذا المخطط الخطير والتوحد خلف خيار المقاومة.

من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إن مخطط سموتريتش يهدف إلى فرض سيطرة كاملة على الضفة الغربية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت إلى "إستراتيجية وطنية شاملة للرد على مخططات الاحتلال ومواجهتها على كل الجبهات". (İLKHA)